رؤية 2030- مملكة شامخة، قيادة ملهمة، مستقبل مزدهر.
المؤلف: ناصر البقمي09.29.2025

في الذكرى السنوية الثامنة لتنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، تزهو المملكة العربية السعودية في أبهى صورها، تجسيداً للواقع الجديد الذي أرساه قائد فذ وطموح، نهض بآمال شعبه، واستثمر في قدرات أبنائه، مؤمناً بأن هذا الوطن الأصيل يمتلك من المقومات ما يؤهله للتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم.
إن تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد لم يكن مجرد إجراء شكلي لتداول السلطة بين أجيال أحفاد المؤسس، بل كان بمثابة نقطة انطلاق لمشروع فكري وتنموي شامل، يهدف إلى بناء دولة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، دولة متجددة بشبابها، قوية بإمكاناتها، فخورة بقيمها وتراثها العريق، ومؤمنة بقيادتها الرشيدة، ومعتزة بدورها الريادي على الصعيدين العربي والإسلامي.
منذ الوهلة الأولى، أدرك سمو الأمير محمد بن سلمان أن الثروة الحقيقية للمملكة لا تكمن في مخزونها النفطي، بل في طاقات أبنائها، وهو ما أكده بقوله: "إن ثروتنا الأهم التي لا تضاهيها أي ثروة مهما بلغت؛ هي شعبنا الطموح، غالبيته العظمى من الشباب، الذين هم فخر أمتنا وضمان مستقبلها الزاهر بعون الله".
وبهذا الإيمان العميق والثقة الراسخة، انطلقت رؤية السعودية 2030، التي تجاوزت كونها مجرد خطة تنموية، لتتحول إلى ملحمة وطنية عظيمة، جمعت بين الطموح والعزيمة الصادقة، والإرادة الصلبة والتخطيط المحكم، والهوية الأصيلة والحداثة المتطورة، وأعادت تشكيل دور الدولة من تقديم الرعاية إلى التمكين والتحفيز الفعال.
لقد أعاد سموه الاعتبار لمكانة المملكة الدينية والثقافية والجغرافية والتاريخية، وعبر عن ذلك برؤية تستحضر عمقنا الوجداني وثقلنا الاقتصادي، حين قال: "نحن نؤمن وندرك أن الله -عز وجل- أنعم علينا بوطن مبارك، هو أثمن من كنوز البترول؛ لأنه يضم الحرمين الشريفين، أقدس بقاع الأرض، وقبلة يتوجه إليها أكثر من مليار مسلم... وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي الذي يشكل أساس نجاحنا وقوتنا".
بهذا الإيمان الراسخ، أصبحت المملكة العربية السعودية مركزاً محورياً للنقاشات العالمية الهامة، ومهداً للمبادرات الطموحة التي تتخطى الحدود، في مجالات الاقتصاد المتنوع، والمناخ المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة، والثقافة الغنية.
في مسيرة سمو ولي العهد إنجازات جمة لا يمكن حصرها؛ لكن الأهم بينها هو نجاحه الباهر في صياغة نموذج سعودي فريد للاستقرار والاعتدال الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط التي لطالما عانت من التحولات الحادة والانقسامات العميقة. لقد قدم سموه نموذجاً جديداً للعقلانية السياسية، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولا يتخلى عن دوره القيادي المحوري.
المملكة اليوم فاعلة ومؤثرة في كافة الملفات الدولية الكبرى، بدءاً من الأزمة الأوكرانية وصولاً إلى الملف النووي الإيراني، مروراً بالوساطات الناجحة في تبادل الأسرى، والعلاقات المتوازنة مع القوى العظمى، ووصولاً إلى اتفاق بكين التاريخي بين السعودية وإيران، الذي أحدث تحولاً جوهرياً في المشهد الإقليمي، وأعاد رسم خرائط النفوذ والمصالح، بالإضافة إلى موقفها الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية العادلة، الذي أكسبها تقديراً عالمياً من خلال دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها مع القانون الدولي.
لم يقتصر دور سمو الأمير محمد بن سلمان على حماية الأمن السعودي فحسب؛ بل امتد ليشمل تعزيز مكانة المملكة كصانع للتوازن الإقليمي، من خلال خطاب دبلوماسي رصين يتجاوز الشعارات إلى مسارات عملية للتهدئة والتنمية. وبهذه السياسة الحكيمة، نجحت المملكة في تقليل حدة التوتر مع إيران، وإعادة ترسيخ مكانتها كضامن لاستقرار منطقة الخليج، وليس مجرد طرف فيها. لقد تجاوزت المملكة منطق الاستقطاب، واتجهت نحو بناء الجسور وتعزيز التعاون، وعززت مكانتها كقوة تسعى إلى السلام والاستقرار، وتستثمر نفوذها في تحقيق التوازن الإقليمي، بما يخدم مصالحها العليا وأمنها وازدهارها المستدام.
إن ما حققه الأمير محمد بن سلمان خلال هذه السنوات الثماني ليس مجرد إنجاز تنموي أو نهضة اقتصادية شاملة؛ بل هو مشروع حضاري متكامل، يعيد للمملكة دورها الريادي كدولة قائدة في العالمين العربي والإسلامي، وشريك استراتيجي فاعل في النظام الدولي. وقد عبر عن هذه الرؤية بوضوح قائلًا: "إن طموحنا يتجاوز مجرد تعويض النقص في الموارد أو الحفاظ على المكتسبات والإنجازات، بل نطمح إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يصبو إليه من آمال وطموحات".
وبينما تواصل المملكة بناء مدنها المستقبلية، وتنويع اقتصادها، وتمكين شبابها، تتعزز مكانتها كصانعة سلام في عالم يموج بالصراعات، وكشريك موثوق في أوقات الفوضى وعدم الاستقرار، وقصة نجاح عربية بمعايير عالمية، تُلهم الأجيال القادمة وتعيد صياغة معاني الطموح والإنجاز، لتبقى السعودية –كما أرادها ولي عهدها ووريث عرشها الأمين– دولة تليق بتاريخها العريق، وتستحق مستقبلًا مشرقًا ومزدهرًا.
إن تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد لم يكن مجرد إجراء شكلي لتداول السلطة بين أجيال أحفاد المؤسس، بل كان بمثابة نقطة انطلاق لمشروع فكري وتنموي شامل، يهدف إلى بناء دولة عصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، دولة متجددة بشبابها، قوية بإمكاناتها، فخورة بقيمها وتراثها العريق، ومؤمنة بقيادتها الرشيدة، ومعتزة بدورها الريادي على الصعيدين العربي والإسلامي.
منذ الوهلة الأولى، أدرك سمو الأمير محمد بن سلمان أن الثروة الحقيقية للمملكة لا تكمن في مخزونها النفطي، بل في طاقات أبنائها، وهو ما أكده بقوله: "إن ثروتنا الأهم التي لا تضاهيها أي ثروة مهما بلغت؛ هي شعبنا الطموح، غالبيته العظمى من الشباب، الذين هم فخر أمتنا وضمان مستقبلها الزاهر بعون الله".
وبهذا الإيمان العميق والثقة الراسخة، انطلقت رؤية السعودية 2030، التي تجاوزت كونها مجرد خطة تنموية، لتتحول إلى ملحمة وطنية عظيمة، جمعت بين الطموح والعزيمة الصادقة، والإرادة الصلبة والتخطيط المحكم، والهوية الأصيلة والحداثة المتطورة، وأعادت تشكيل دور الدولة من تقديم الرعاية إلى التمكين والتحفيز الفعال.
لقد أعاد سموه الاعتبار لمكانة المملكة الدينية والثقافية والجغرافية والتاريخية، وعبر عن ذلك برؤية تستحضر عمقنا الوجداني وثقلنا الاقتصادي، حين قال: "نحن نؤمن وندرك أن الله -عز وجل- أنعم علينا بوطن مبارك، هو أثمن من كنوز البترول؛ لأنه يضم الحرمين الشريفين، أقدس بقاع الأرض، وقبلة يتوجه إليها أكثر من مليار مسلم... وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي الذي يشكل أساس نجاحنا وقوتنا".
بهذا الإيمان الراسخ، أصبحت المملكة العربية السعودية مركزاً محورياً للنقاشات العالمية الهامة، ومهداً للمبادرات الطموحة التي تتخطى الحدود، في مجالات الاقتصاد المتنوع، والمناخ المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة، والثقافة الغنية.
في مسيرة سمو ولي العهد إنجازات جمة لا يمكن حصرها؛ لكن الأهم بينها هو نجاحه الباهر في صياغة نموذج سعودي فريد للاستقرار والاعتدال الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط التي لطالما عانت من التحولات الحادة والانقسامات العميقة. لقد قدم سموه نموذجاً جديداً للعقلانية السياسية، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولا يتخلى عن دوره القيادي المحوري.
المملكة اليوم فاعلة ومؤثرة في كافة الملفات الدولية الكبرى، بدءاً من الأزمة الأوكرانية وصولاً إلى الملف النووي الإيراني، مروراً بالوساطات الناجحة في تبادل الأسرى، والعلاقات المتوازنة مع القوى العظمى، ووصولاً إلى اتفاق بكين التاريخي بين السعودية وإيران، الذي أحدث تحولاً جوهرياً في المشهد الإقليمي، وأعاد رسم خرائط النفوذ والمصالح، بالإضافة إلى موقفها الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية العادلة، الذي أكسبها تقديراً عالمياً من خلال دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها مع القانون الدولي.
لم يقتصر دور سمو الأمير محمد بن سلمان على حماية الأمن السعودي فحسب؛ بل امتد ليشمل تعزيز مكانة المملكة كصانع للتوازن الإقليمي، من خلال خطاب دبلوماسي رصين يتجاوز الشعارات إلى مسارات عملية للتهدئة والتنمية. وبهذه السياسة الحكيمة، نجحت المملكة في تقليل حدة التوتر مع إيران، وإعادة ترسيخ مكانتها كضامن لاستقرار منطقة الخليج، وليس مجرد طرف فيها. لقد تجاوزت المملكة منطق الاستقطاب، واتجهت نحو بناء الجسور وتعزيز التعاون، وعززت مكانتها كقوة تسعى إلى السلام والاستقرار، وتستثمر نفوذها في تحقيق التوازن الإقليمي، بما يخدم مصالحها العليا وأمنها وازدهارها المستدام.
إن ما حققه الأمير محمد بن سلمان خلال هذه السنوات الثماني ليس مجرد إنجاز تنموي أو نهضة اقتصادية شاملة؛ بل هو مشروع حضاري متكامل، يعيد للمملكة دورها الريادي كدولة قائدة في العالمين العربي والإسلامي، وشريك استراتيجي فاعل في النظام الدولي. وقد عبر عن هذه الرؤية بوضوح قائلًا: "إن طموحنا يتجاوز مجرد تعويض النقص في الموارد أو الحفاظ على المكتسبات والإنجازات، بل نطمح إلى بناء وطن أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يصبو إليه من آمال وطموحات".
وبينما تواصل المملكة بناء مدنها المستقبلية، وتنويع اقتصادها، وتمكين شبابها، تتعزز مكانتها كصانعة سلام في عالم يموج بالصراعات، وكشريك موثوق في أوقات الفوضى وعدم الاستقرار، وقصة نجاح عربية بمعايير عالمية، تُلهم الأجيال القادمة وتعيد صياغة معاني الطموح والإنجاز، لتبقى السعودية –كما أرادها ولي عهدها ووريث عرشها الأمين– دولة تليق بتاريخها العريق، وتستحق مستقبلًا مشرقًا ومزدهرًا.